اجرای قانون سن بازنشتگی از 3 سال آینده
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۳۲۵۰
وزیر کار از زمان اجرای قانون بانشستگی در سال 1405 خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مصوبه مجلس درباره سن بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۵ به اجرا درمیآید.
سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: کلیه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری کالابرگ الکترونیک تکمیل شد.
وی ادامه داد: حدود ۱۵۰ هزار فروشگاه به این سامانه متصل شدند و هر چه از آن میگذرد، استقبال عمومی از آن بیشتر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح برنامه دولت برای بازنشستگی، گفت: توجه داشته باشید اساسا منابع پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان در تمام دنیا از کسورات قانونی کارمندان و شاغلان در بخشهای دولتی و خصوصی تامین میشود. افزایش نرخ میانگین امید به زندگی، ضریب پایداری و پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی که باید به ازای هر بازنشسته در چارچوب مقررات و شاخصهای بینالمللی، شش به یک باشد در ایران به شدت کاهش یافته است.
مرتضوی ادامه داد: این نرخ در صندوق تامین اجتماعی که وضعیت بهترین نسبت به سایر صندوقهای بازنشستگی دارد ۴.۱ به یک، در صندوق بازنشستگی کشوری هفت دهم به یک و در سایر صندوقها نیز همین طور است. اصلیترین علتهای آن نیز افزایش نرخ میانگین امید به زندگی و کاهش ضریب پشتیبانی و پایداری صندوقها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دولت این بود که در طول برنامه هفتم توسعه برای کارمندان دولت حدود سه ماه افزایش پیدا کند اما مجلس آن را اصلاح و اعلام کرد البته طبق مصوبه مجلس افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام، سابقه بیمه دارند مشمول مصوبه نمیشوند. این مصوبه مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۵ به اجرا در میآید.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۳۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانیفر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئیننامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای اجرایی در حال تنظیم است، اصلیترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمعبندی و ارائه تا در این آئیننامه لحاظ شود.
رضوانیفر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاستهای اصلی برنامه هفتم توسعه، جهتگیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحلنشینان و ملوانان ذیل رویههای مرتبط ارائه میشود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشهای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحلنشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحلنشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت میکنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسیهای لازم نیز در حوزههای مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیونهای مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطهمند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاههای نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارتهای سیستمی و کنترلهای دقیق و استفاده بهتر و دقیقتر از سامانهها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانیفر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزشهای لازم به ذینفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدیهای حاصل از اجرای این قانون به خود استانها و شهرستانهای مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راهها و زیر ساختها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارشهای دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیمگیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگیها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903